التحديـث الأخيـر للمحتـوى: 08/02/2020
إشــارة: كُتِب هذا الدليل لأغراض احترازية، ولا يعتبر ما فيه نصائح قانونية. بعد الانتهاء من قراءة هذا الدليل، سيكون بإبمكانك اتخاذ خطوات عملية لتحسين خصوصيتك عبر الإنترنت.
إضـــاءة: يُعتبَر هذا الدليل مرجعًا مستمرًا ومختصرًا، لذا ننصح بوضع إشارةٍ مرجعية على هذه الصفحة للرجوع إليها لاحقًا.
قاعــدة: أن تكون في خصوصية تامة، فهذا أمر مستحيل، ولكن يمكنك الاقتراب إلى وضعٍ حسنٍ من خلال ضبط سلوكك عبر الإنترنت. في هذا الدليل إننا نقدم حلولًا لخفض مستوى انتهاك خصوصيتك.
إرشـادات: (١) دليلك الوقائي لحماية وجودك الرقمي من القرصنة والاستهداف (٢) دليلك الإرشادي لوضع حدٍ لانتهاكات متصفحات الويب لخصوصيتك

يتطور الإنترنت، وتتضخم معه قضية الخصوصية، والمخاوف في هذا الشأن هي من أربعة جهات رئيسية حسبما نرى؛ المتسللّون (هاكرز)، اللصوص (سرّاق جهازك/أجهزتك)، الشركات المزودة للخدمات عبر الإنترنت، والحكومات أخيرًا وهي على رأس هؤلاء جميعًا.

لا يسع المقام هاهنا أن نفرد إرشادات لكل جهة على حِدة، لذا سينتاول المهم من هذه الأربعة؛ آخر إثنين (الشركات والحكومات)، هي مصدر قلقنا اليوم، ولا بد من وضع حدٍ لانتهاكاتهم عاجلًا، وقبل أن تتنامى أفعالهم الهاتكة لحقوق الإنسان.

اِعلَم، أن مصادر الخطر هذه لا تخص النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان فحسب، بل تخصنا جميعًا كمستهلكين للأجهزة الذكية وخدمات الإنترنت. لقد أدركت منظمات حقوقية وجهات فاعلة (كـ PRIVACY TOOLS، وTHE PRIVACY PROJEC، وBIG BROTHER WATCH، وPRIVACY INTERNATIONAL) أهمية وخطورة هذا الأمر؛ فعملت على بث الوعي وطرح بديل لما يُعَد خطرًا على خصوصيتهم، ومن جهة أخرى أصدرت شركات ومنظمات غير ربحية تحترم خصوصية الفرد تطبيقات وخدمات مشفرة وأكثر أمانًا في مقابل ما تقدمه الشركات الكبرى كـGOOGLE وMICROSOFT، مع توفير مصدر مفتوح لما تقدمه؛ كنوع من الشفافية، ولتمكين المتخصصين في تحليل الأكواد البرمجية من التحقق فيما إذا كان هناك أبواب خلفية تم حقنها ضمن أكواد تسمح للشركة المزوِّدة بالخدمة أو التطبيق بالتسلل إلى بيانات المستخدم الخاصة.

تسريبات سنودن (EDWARD SNOWDEN)، فضيحة كامبريدج أناليتكا (CAMBRIDGE ANALYTICA)، اختراق إكوافاكس (EQUIFAX).. كامرات التعرف على الوجه (FACIAL RECOGNITION)، سياسة الخصوصية (PRIVACY POLICY)، كلمة المرور البيومترية (BIOMETRIC PASSWORD)، تحليل البيانات (DATA PROFILING)، الوصول الحكومي إلى البيانات الشخصية دون أمر قضائي (ACCESS WITHOUT WARRANT) أو حتى معه، وأكثر من ذلك، إننا قلقون بشأن هذا كله.

أنا أسير وفقًا للقانون، لا أرتكب عملًا مخلًا به أو مخالفه له، فعلامَ أخاف وأقلق؟ فليطلعوا على ملفاتي، وليقرأوا مستنداتي. منطق الأعم الأغلب من المواطنين، والحق بأنك إذا كنت تستخدم الإنترنت، فإن مسألة الخصوصية تمسك شئت أم أبيت، بشكل مباشر أو غير مباشر، وإذا كانت خصوصيتك لا تهمك أو لا تؤثر عليك الآن، فقطعًا ستؤثر عليك مستقبلًا، أو على مستقبلك ككل! وعندنا كحقوقيين الحقوق لا تتجزّأ، فهي مترابطة ومتداخلة، فإذا ما فُقِد واحد منها، أثَّر ذلك على الأخرى، والخصوصية حق من حقوقك، فلا تفرِّط به، وهي لا تعني بالضرورة إخفاء الأشياء السيئة، بل تعني أن لا نسمح لأطراف أخرى بالاطلاع على سلوكنا اليومي وتحليله ومعرفة نقاط ضعفنا.

نعم، من المنالات الصعبة وأنت على الإنترنت أن تكون مُحصَّنًا بنسبة 100%، ولكنَّا نريد أن نأخذ بخصوصيتك إلى برِّ الأمان كما يقال، بحيث لا تستخدم ضدك أو يتم استغلالها لأغراض دعائية كما تفعل الشركات الطمَّاعة التي تسعى للربح على حساب بياناتك الخاصة.

إن أغلب ما نُدْمِن استخدامه من منصات التواصل الاجتماعي ذات ضرر حقيقي على خصوصيتنا، إنها مدعومة بخوارزميات مخصصة لتحليل سلوكك وتنبؤ بما ستقوم به، إنه أمر خطير للغاية! ولكن لنكن صادقين مع أنفسنا قليلًا، هل فعلًا يمكننا التخلُّص من هذه المنصات وقد أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، في الجامعة والعمل، في البيت وخارجه؟ قد تكون الإجابة لمعظمنا، لا، لا نستطيع التخلُّص منها، حتى وإن لم تكن مرتبطة بأعمالنا ودراستنا، تكفي بأنها متنفس لها، ومنها نتأنس ونشارك اهتماماتنا، لذا ستكون نصيحتنا العامة لمن أحكمت هذه المنصات السيطرة عليه، إذا كان لديك خيار بين GOOGLE وFACEBOOK وشيء آخر، فاختر الشيء الآخر!

← سياسية الخصوصية

إن أولى الخطوات لحماية خصوصيتك هي أن تعرف كيف تستخدم المؤسسات والشركات والمواقع التجارية والخدمات الإلكترونية معلوماتك الشخصية، ومعرفة ذلك يكمن في قراءة ما يسمى بـ”سياسية الخصوصية” أو “الأحكام والشروط”. عادةً ما يطلب القانون المحلي لكثير من الدول من مواقع الويب التي تجمع المعلومات الشخصية نشر سياسية الخصوصية الخاصة بهم والامتثال بها. حتى نحن (هيئة اليد العليا) لدينا سياسية خصوصية، هل اطلعت عليها؟

فأنْ توافق على ما يسمى بسياسية الخصوصية لخدمةٍ ما دون قراءة محتواها، تمامًا كأن تقوم بتوقيع عقد قانوني دون قراءته ومعرفة التزاماتك وحقوقك. قد يكون الأمر عسرِ أن تقرأ سياسية خصوصية كُتِبَت تعمُّدًا بخطٍ صغير ونصٍ طويل، ولكنه أمر لا بد منه، لأنك لن تقول لنفسك بأي حالٍ من الأحوال سأوقِّع على عقد قانوني دون قراءته وفهم فحواه لأن خط هذا العقد صغير ونصه طويل! عرفت الآن أهمية الموافقة على بنود سياسية الخصوصية دون الاطلاع عليها؟

سنقدِّم لك حلًا لنسهِّل عليك العملية، يقدِّم موقع ToS;DR مختصرات لسياسة خصوصية أبرز مواقع الإنترنت؛ قم بالاطلاع عليها الآن لتعرف حقوقك وواجبتك مع الخدمات التي أنت الآن مشترك فيها، وحدد إذا ما كانت تصون خصوصيتك وتحميها أم لا.

عادةً لا تلتزم الخدمات الإلكترونية الشهيرة بسياسية خصوصيتها لفترةٍ طويلة؛ فتعمد إلى تغييرها دون إخطارك، تابع معهم واعرف التغييرات التي أحدثوها، وإذا كانت غير راضٍ عن سياسيتهم، فقم بالبحث عن شركةٍ أخرى تحترم عملائها بدرجة كافية.