إذا تبرع كل من يقرأ هذا الإعلان بـ2£، فيمكننا أن نحافظ على ازدهار هيئة اليد العليا لسنوات قادمة. سعر كوب قهوة هو كل ما نحتاجه!

تبـرَّع الآن

اليد العليا في تقريرها السنوي تستعرض إنجازاتها ونتائج الأداء

إرضاءً للمستثمرين والجهات المانحة من جهة، وكنوع من الشفافية والأرشفة من جهة أخرى؛ أطلقت هيئة اليد العليا تقريرها السنوي لعام ٢٠١٩م، والذي استعرضت فيه أهم إنجازاتها، وقيَّمت فيه أداءها خلال العام، كما صاغت فيه استراتيجيتها وأجندتها للسنة الجديدة ٢٠٢٠م، وحددَّت فيه الأوليات، والطريقة التي ينبغي أن تسير عليها للتأثير أو مواجهة السلطة، والآلية التي ستُمكَّنها من تبنَّي شراكات أقوى؛ لدفع عجلة العمل نحو منظمة أكبر قادرة على مواجهة التحديات الرئيسية، ولتصبح هيئة اليد العليا حركة أكبر وأكثر جرأة وشمولية، وقادرة على دعم التغيير الاجتماعي بحسب ما جاء في التقرير.

التقرير الذي صاغه المكتب الرئيسي في لندن، وعرضه في اجتماعه السنوي، والذي يقع في ٣٠ صفحة باللغة الإنجليزية، كتب افتتاحيته المستشار العام لهيئة اليد العليا محمد الميل، مؤكِّدًا في كلمته على أن هذا التقرير سيكون بمثابة وثيقة مرجعية للعام المقبل في سبيل تمكين المناضلين.

وجاء التذكير في الافتتاحية بأن الهيئة اتخذت هوية أخرى ابتداءً من العام المنصرم، إذ أصبحت اليوم حركة أكثر شمولية، وأن هذا التحوُّل في هويتها وسياستها كان تحديًا حقيقيًا، وعلى الأخص مع حل مجلس إدارة الهيئة والمشاريع التابعة لها، ليتم إطلاقها بحلة وإدارة جديدة مرة أخرى تحت شعار: شعاع في غرب الكوكب.

كما أعلن المستشار العام عن عدد من تمكَّنت الهيئة من تقديم المساعدة لهم في إطار عملها في نجدة أولئك الذين اُنتُهِكت حقوقهم، يقول: “لقد كنا في نجدة (١٩) شخصًا حول العالم. قد يكون الرقم صغيرًا، ولكن الجهد المبذول لمساعدتهم كان كبيرًا”.

أما فيما يتعلق في الاتجاه القادم، فبعد ٧ سنوات من العمل والخبرة، خصخصة مجالات العمل ستكون هي الأساس ابتداءً من السنة الجديدة، يأتي ذلك وفقًا لنظرية التمكين التي وضعها مجلس إدارة الهيئة، وهي كما يلي:
أ. يجب أن يكون عمل هيئة اليد العليا أكثر تحديدًا ووضوحًا؛ فبدلًا من تشتيت الجهود في عنوان عام لا يحدد من يمكننا نجدته، أو قد لا يستوعب الجميع فعليًا.

ب. في السنوات الأخيرة، مع موجات الثورات الفكرية والسياسية، كان هناك هجوم غير مسبوق من جانب الدول، وأحيانًا بالتواطؤ مع الجهات الفاعلة غير الحكومية على المناضلين في جميع أنحاء العالم الذين يعملون بسلام في جميع أنحاء العالم لحماية حقوق الآخرين. أو على الصحفيين الذين يحاولون نقل الأحداث بشكل عادل وبث آرائهم حول الأحداث، فضلًا عن زيادة القيود المفروضة على تمويلهم وحرية تحركاتهم، وحملات التشهير بهم بوصفهم “أعداء للدولة” أو “عملاء أجانب” أو “أعضاء منظمة إرهابية”، غالبًا تحت ستار” أمن الدولة” أو”حماية الأمن القومي”، بهدف إسكات أصوات المناضلين وتقييد أعمالهم، لإبقاء صوت واحد، صوت الدولة وسردها، مما يؤدي إلى مجتمع الحرمان من الحقوق والاستقرار الاجتماعي.

كنـا فـي نجدتـهم

سـؤال برلمانـي قدَّمتـه الهيئـة

حمــلات قادتهـا الهيئـة