🇰🇼 الكويــت


مطالبة البرلمان الكويتي بصيانة القوانين المقيدة للحريات

تعتبر قضية الحريات في الكويت من أكثر القضايا الخلافية جدلًا بين أعضاء مجلس الأمة وكُتَلِه، والقوى السياسية وتيارتها، وبين مكونات الشعب وأفراده، فلقد تبنَّت الحكومة وبعض أعضاء البرلمان مشاريع قوانين من هدفها إقصاء حرية التعبير التي تُمَارَس في العديد من المنابر والحِراكات والتجمُّعات والمنتديات والمواقع التواصل الاجتماعي، وهذا التوجُّه الحكومي يشكل خطورة على الأمن والسلم المجتمعي.
لقد تجاهل البرلمان الكويتي تعديل وتهذيب وصيانة القوانين المخالفة للمادة ٣٦ من الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتتمثَّل هذه القوانين التي يُعاقب على مخالفها بالحبس في ثلاثة اتجاهات رئيسية:

أولًا: الإساءة للذات الإلهية والأنبياء والصحابة وزوجات النبي وآل البيت.
ثانيًا: الإساءة للذات الأميرية.
ثالثًا: التعرُّض على الدول الشقيقة وروؤسائها.
١- قانون حماية الوحدة الوطنية.
٢- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
٣- قانون المطبوعات والنشر.
٤- قانون الإعلام المرئي والمسموع.

وهذه كلها قوانين مبهمة ومرنة يمكن من خلالها تخويل القضاء سلطة تقديرية في اتهام بعض الأشخاص، كما أن بعضها مُبالغ فيها كالزعم بأن تعبير مواطن عن رأيه حول الأداء السياسي لدولة شقيقة أو رئيسها يؤثر سلبًا على العلاقة بينها وبين الكويت، أو أن رأيه هذا قد يسبب نوعًا من الحرب، وهذا تهويل للأمر قطعًا، لأنها تصريحات لأفراد ليست لديهم سلطة عليا في البلد، فلا هم بأمراء ولا وزراء ولا حتى منتمين لجهة سيادية، بل إنهم أفراد منتمون، آراؤهم تُمثلهم لا أكثر.
لقد أدت هذه القوانين بطبيعة الحال إلى قبوع بعض المعبِّرين عن آرائهم في السجن، وآخرين هم تحت طائلة المحاسبة لكنهم استطاعوا الهروب والتقدُّم بطلب حق من حقوقهم الإنسانية وهو حق اللجوء السياسي إفلاتًا من العقاب الفظيع، هذا وقد كانت الكويت في السابق ملجئًا لمعظم المفكرين العرب الهاربين من قمع وملاحقة سلطات بلادهم، بل وكانت تعتبر الكويت مثالًا من حيث الاعتدال والإصلاح السياسي، ويُعد البرلمان الكويتي الأكثر حيوية وتأثيرًا في المنطقة لقدرته على استجواب الوزراء وتأثيره على التشريعات، ولكن هذا التحوُّل التدريجي في سياسية الكويت جعلتها تخسر مكانتها الدولية، وخلقت عند المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مخاوفًا اتجاه الأداء السياسي الداخلي للكويت.

انضموا إلينا وطالبوا بتغيير هذه القوانين وصيانتها.

التوقيـع

يمكـن لرسالتـك أن تغيِّـر حيـاة إنسـان!

رسائل الضغط تدفع الحكومات وقادة البلاد وصُنَّاع القرار إلى إطلاق سراح أشخاص سُجنوا من غير وجه حق، أو تدفعهم لصيانة قوانين جائرة من شأنها أن تُقِّيد الحريات، أو تُقدِّم الجلادين الذين هَتَكوا حقوق إنسان إلى العدالة.