كتب عبدو إسباعي ــ المغرب:
ترويج العفو عن المعتقلين واللاجئين -ضحايا القوانين المضيقة للحريات- كمبادرة رحيمة وفضل ومِنَّة؛ ما هو إلا اعتراف ضمني بالتهم الموجهة لهم، في حين أن الأمر لا يتعلق بتهم مستحقة؛ لأنها قضايا رأي يكفلها الدستور والإعلان العالمي.
وتبقى هذه الدعوات تخفي حقيقة ما تعانيه ضحايا هذه القوانين من خيبة أمل بوطن طمحوا فيه لمزيد من الإصلاحات، ودولة تتماشى ولو بالحد الأدنى مع دول العالم الأول من حيث حقوق الرأي والتعبير والاعتقاد.
فبعد اعتقال، وإبعاد، ونفي بعيدًا عن أحضان الأسر والعائلات والأصدقاء والذكريات؛ تكون الدعوة ليس للعفو، بل للجلوس على طاولة لإحداث مصالحة وطنية شاملة؛ يتم فيها طرح الأفكار والآراء، والمحاولة للتصالح مع ما جرى في الماضي، وحل النزاعات والخصومات بشكل قانوني يصب في مصلحة المتضررين، وهذا السبيل قد نهجته المملكة المغربية سنة ٢٠٠٤م من خلال عمل هيئة سُمِّيت بـ”هيئة الإنصاف والمصالحة”، والتي اختصت بعمل حوار مُتلفَز، يجمع بين السلطات المختصة في القضايا الماسة بحقوق وكرامة الإنسان، وبين النشطاء والمواطنين الذين تعرضوا للتعذيب والتنكيل والترهيب في عهد سابق كان له خصوصية في أحداثه من محاولات انقلابية وما شابهها.
الكتَّاب المنشورة موادهم على الموقع لا تُعبِّر بالضرورة عن رأي الهيئة.