أعترض وبشدة على مصطلح (العفو الشامل)؛ فالأجدر أن يُسمى (إصلاحًا شاملًا) أو (مصالحةً وطنية)، والإصلاح هذا يبدأ بتهذيب وصيانة القوانين المقيدة للحريات أولًا، وإرجاع اعتبار كل من اُتهم بالخيانة والعمالة؛ فالأحرار لا ينتظرون من الأمير لا عفوًا ولا صفحًا لأنهم لم يرتكبوا جرمًا أصلًا، بل هو ومن هم في السلطة المطالَبون بطلب العفو والغفران منا، يا من قطعتم الأرزاق وبَترتم الأوصال!
وليست المسألة ناظرة إلى “العفو” لذاته، بل إلى الكويت هل نضجت وغدت تستوعبنا مع آرائنا وتوجهاتنا السياسية أو الدينية والفكرية المختلفة.. قل لي بربِّك، ماذا استفاد الأستاذ حسن مشيمع (بحريني) من العفو الملكي؟ لقد عاد من منفاه الاختياري إلى البحرين؛ فأُلقي القبض عليه هناك! العفو لا يُغيِّر رأيًا وتوجهًا وخصوصًا عند أصحاب المبادئ.
“أبي عيالي يرجعون”.. عيالك يرجعون بشروطهم يا سمو الأمير!
والسلام.
الكتَّاب المنشورة موادهم على الموقع لا تُعبِّر بالضرورة عن رأي الهيئة.